آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » بهار 1383 - شماره 39 (از 217 تا 287)

URL : http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=27243

عنوان مقاله: حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری (71 صفحه)

نویسنده : احمد وند، معروف علی

چکیده :

کلمات کلیدی :

در نگاهِ نخست به نظر مى آید, نوآورى هاى استاد شهید مرتضى مطهرى در فلسفه, کلام و تفسیر خلاصه مى شود و در مقوله هاى فقهى نکته و دیدگاه تازه اى ندارد. از آن روى که بیشتر کتب و نوشته هاى استاد در زمینه فلسفه, کلام, عرفان و به طور کلى زوایاى مربوط به اصول دین است, امّا دست تقدیر ما را به نوشته اى فقهى و یادداشت هاى استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآورى هاى در خور توجه ارائه نموده است, ولى متأسفانه با اینکه در مدت حدود بیست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه, بارها اصحاب قلم درباره اندیشه هاى او مطالب متنوع و متعددى نگاشته اند, امّا به نظر مى آید به بُعد فقهى ایشان توجه چندانى نشده و کارى در خور و شایسته استاد انجام نگرفته است. بسى خوشحالیم که دست اندرکاران مجله وزین فقه به فکر ارائه دیدگاه ها و نوآورى هاى فقهى استاد شهید افتاده اند.

هر اندیشورى با زندگى نامه و آثار استاد آشنایى مختصرى پیدا کند,

درمى یابد: او متفکرى بوده که به اقتضاى نیاز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصیت زمان و مکان, معارف اسلام را مى نوشت یا بیان مى کرد. ازآن جا که نادانان و دشمنان, شبهات فکرى و اعتقادى اى را درباره معارف اسلام در دوران قبل از انقلاب اسلامى مى افکندند و افکارِ جوانان مسلمان را به التقاط مى کشاندند, استاد بر آن شد تا بیشتر تلاش فکرى خود را در راه تبیین و دفع شبهاتِ اصول اعتقادى اسلام به کار گیرد. هر گاه این دانشمند زمان شناس اندیشور, درمى یافت که یکى از مسائل فرعى و فقهى اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته, آستین همت بالا مى زد و فقیهانه به تحلیل و نقد و بررسى آن مسئله فقهى و پاسخ به شبهات وارد بر آن مى پرداخت. کتاب مسئله حجاب بر این مدعا گواهى مى دهد. نیز یکى از ابعاد اسلام که استاد احساس نیاز کرد تا بدان بپردازد, دیدگاه هاى اقتصادى اسلام است.

کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى, نگاه تیزبین این فرهیخته دوران را درباره آن مسائل مى نماید که بعد از بیان اصول و مبانى کلّیِ دیدگاه هاى اسلام درباره مسائل اقتصادى, به بررسى و نقد برخى از مسائل خاص مى پردازد. با توجه به حاکمیت اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیستى بر نظام اقتصادى کشورها و حتى کشورهاى به ظاهر مسلمان, ایشان اندیشمندانه به نقد و بررسى اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیستى روى آورد و به طور مختصر, راهکارهاى اقتصادى اسلام را با بیان و قلمى شیوا بررسید.

از آن جایى که اقتصاد سرمایه دارى بر اصل و پایه ربا و بهره بانکى بنا شده, استاد شهید به طور خاص مسئله ربا را کاوید.با وجود آن که دشمنان کوردل با ترور استاد مانع از نگارش چنان کتابى فراگیر در زمینه ربا شدند, ولى با مراجعه به دست نوشته هاو یادداشت هاى وى تا حدّى مى توان به نوآورى هاى ایشان در مسئله ربا پى برد.

این جانب, در مقاله مرورى در ماهیت شناسى پول و احکام فقیهان,1 به برخى از دیدگاه هاى استاد اشاره اى کرده ام, امّا اکنون به طور مشروح اندیشه فقهى ایشان را در مسئله ربا تبیین مى نمایم. با توجه به این که اساسى ترین محور بحث ایشان در مباحث مربوط به ربا, فلسفه و علل تحریم ربا و استفاده و کاربردهاى آن در مسائل فرعیِ مربوط به رباست, در این نوشتار تنها به تبیین فلسفه تحریم ربا در اندیشه فقهى آن استاد شهید مى پردازم و از طرح مباحث دیگر مربوط به ربا و نقل و بررسى دیدگاه هاى دیگران, در حدّ امکان دورى مى گزینم. بنابراین, بررسى همه جانبه مسئله ربا, فراتر از این نوشته خواهد بود که همّت اندیشوران ,و محققان فرهیخته را مى طلبد.

از اساسى ترین بحث هاى مربوط به ربا, تجزیه و تحلیل علت حرمت آن است. سؤالات اساسى ومهمى در این مورد مطرح مى شود: چرا گرفتن زیادى در معاملات کالاهاى وزنى و پیمانه اى حرام شده است؟ علت حرمت رباى قرضى در چیست؟ آیا عوامل اجتماعى و مقولاتى چون بى عدالتى, گسترش فاصله طبقاتى, افزایش نابرابرى, تمرکز ثروت در دست معدودى از افراد جامعه و… مى تواند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشد؟ آیا تحریم ربا جنبه سمبلیک دارد و هدف اصلى از آن مبارزه با تنبلى, مفت خوارى و هرزگى است؟ آیا اسلام از این طریق مى خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد و تنها درآمدى را مشروع بشمرد که به نحوى از نیروى انسانى ناشى شده است؟ آیا جنبه هاى اخلاقى و انسانى قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعى که به تشریع این پدیده اقتصادى انجامیده, بررسى شدنى نیست؟

اگر مقوله هاى اجتماعى و اقتصادى, در تشریع حرمت ربا مؤثر است پس باید آنها را شناسایى و بررسى کنیم. در صورتى که مشخص شود حرمت رب

منصوص العله است و عوامل خاصى در قرآن و بیان ائمه(ع) بر علت حرمت آن دلالت مى کند, طبعاً با فقدان آن عوامل, گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد; در چنین مواردى خروج موضوعى از ربا خواهد بود.

اکنون با استفاده از دیدگاه هاى شهید مطهرى, به تحلیل علل یا حکمت هاى تحریم ربا مى پردازیم:

ییکى از نوآورى هاى شهید مطهرى, حفظ و تبیین ارتباط بین اصول و فروع اسلام و در برخى موارد, سود جستن از آنهاست. همه قبول دارند که مسائل فرعى اسلام, برگرفته از اصول و هماهنگ با اصول است و نباید بین اصول و فروع ناسازگارى باشد. نمى شود در مسئله اى فقهى به نتیجه اى رسید که با برخى از اصول و مبانى دین اسلام نسازد. همه دانشمندان مسلمان, اعتقاد به حکیم بودن خداوند دارند و معتقدند که همه افعال الهى از روى حکمت است, یعنى خداوند کار عبث, بیهوده و بى غرض انجام نمى دهد. یکى از افعال الهى تشریع است; خداوند احکامى را براى بندگان تشریع کرده و تکالیفى را بر عهده آنان نهاده تا بندگان با عمل به این دستورها به هدف و غرض خداوند نایل شوند. این اصل کلى را همه پذیرفته اند که چون خداوند حکیم است و آن گاه هر کار حکیمانه اى باید متقن, محکم و هدفمند باشد پس احکام صادر شده, از روى حکمت بوده و علت دارد, امّا آیا ما مى توانیم علت تک تک احکام الهى را به دست آوریم یا این که فقط بعضى از حکمت هاى احکام را مى توانیم با عقل یا قرآن و حدیث استخراج کنیم؟ اگر علت حکمى را استنباط کردیم, آیا مى توانیم در صدور احکام, تابع آن علت و حکم باشیم و تنها در محدوده آن حکمت, حکم صادر کنیم و اگر جایى آن حکمت نبود و نتوانیم حکمى را صادر کنیم, این چنین نیست؟

شهید مطهرى, درصدد خارج ساختن اصول اعتقادى از محدوده علم

کلام و استفاده فقیهانه از آنها بود. براى نمونه: با وجود آن که همه دانشمندان و فقیهان اصل عدالت را در اسلام پذیرفته اند, امّا در مقام فتوى, به طور معمول به این اصل اعتقادى و حتى بررسى تک تک احکام کارى ندارند, ولى استاد شهید تک تک قانون ها را با این معیار مى سنجید و بر آن بود که آن فهم و قرائتى را از حدیث و نص ارائه کند که با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وى مى نویسد:

(مطلب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کارى ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفه کارها بشویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم, فقه را به کلى زیر و رو کرده ایم. ما نوکر ادلّه و نصوص هستیم, یعنى هر طور که نصوص و ظواهر حکم کند ما تابع آن هستیم. ممکن است در بسیارى از موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت خیلى هم خوش وقت مى شویم. اگر در موردى هم فلسفه اش را درک نکردیم, از نص دست برنمى داریم, به خاطر فلسفه.)2

از این سخن فقیهان, چنین استفاده مى شود که در احکام شرع هر کجا علت حکم فهمیده شد, مکلّف با آگاهى بیشتر عمل مى کند, امّا در مواردى که علت تشریع حکم دانسته نشد, باید تعبداً پذیرفت و دنبال علت آن نرفت. این سخن در خصوص کارهاى عبادى پذیرفتنى است, یعنى اگر علت حکم عبادى هم فهمیده نشد, تعبداً باید پذیرفت و عمل کرد و چنانچه علت حکم فهمیده شود, به موارد مشابه سرایت مى کند, چون عبادات تأسیسى است, یعنى شارع آنها را تشریع مى کند. امّا در باب معاملات, چنانچه علت حکم فهمیده شود, به موارد مشابه هم سرایت مى کند, چون معاملات امضایى است و شارع, وقتى معامله اى را که عقلا به دلیل علت یا توجیه عقلانى بدان عمل کرده اند, تأیید مى کند, در واقع تأیید آن توجیه عقلانى نیز هست و اگر آن عمل را منع کرد, در واقع نفى آن توجیه عقلانى است. و از آن جا که ربا از نوع معاملات شمرده مى شود, اگر با استفاده از ادله عقلى و نقلى حکمت تشریع آن را کشف کردیم, مى توانیم حکم آن را به موارد مشابه سرایت دهیم. امّا اگر کسى مدعى باشد که نمى توان حکمت احکام را به دست آورد و یا درصورت کشف چون ظنّى است و سرایت پذیر به موارد دیگر نیست, در این صورت نمى توان حکم موارد منصوص را به سایر امور کشاند.

اکنون به دلیل دقت بیشتر, مطالب مربوط به حکمت تحریم رباى معاملى را از رباى قرضى تفکیک مى کنیم و نظرگاه هاى استاد مطهرى را در هر کدام جداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم.

رباى معاملى

در سنّت رسول خدا(ص)نوع خاصى از ربا تحریم شده است که (رباى معاملى) نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات پایاپاى رواج داشت, بیشتر مورد عمل قرار مى گرفت. لذا بخش مهمى از مباحث ربا در کتاب هاى فقهى, به رباى معاملى اختصاص دارد. به تدریج بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پایاپاى کاسته شد, لیکن این نوع مبادلات هنوز در بعضى از روستاها و نیز بین کشورها وجود دارد. براى همین, آشنایى با حدود و ملاک رباى معاملى خالى از فایده نیست; علاوه بر این که آگاهى از مباحث رباى معاملى, مى تواند ما را در فهم هر چه بیشتر مسائل رباى قرضى یارى دهد.

تعریف رباى معاملى

هر گونه زیادى در معامله دو شىء همجنس و یا معامله اى که مشتمل بر زیادى یکى از عوضین باشد, با فرض تحقق شرایط خاص, رباى معاملى نامیده مى شود.3

شهید مطهرى مى نویسد:

(نوع دیگر, رباى معاملى است که در آن پاى قرض در میان نیست بلکه پاى معاوضه در کار است. به رباى معاملى مى گویند: رباى جنس به جنس که چیزى را به جنس خودش معاوضه کنند و یک طرف زیادتر باشد.)4

شرایط تحقق رباى معاملى

فقیهان شیعه, بر اساس روایاتى که از طریق ائمه اطهار(ع) نقل شده است, براى تحقق رباى معاملى شرایطى را مطرح کرده اند:

شرط اوّل: مکیل و موزون بودن عوضین: اجناس در مبادلات با مقیاس هاى متفاوتى سنجیده مى شوند; بعضى با وزن, مانند: گندم و برنج, و برخى با پیمانه, مانند: نفت و بنزین, وبعضى با عدد, چون: کاسه و بشقاب. بعضى اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم, به صورت مشاهده اى خرید و فروش مى شوند.

مطابق روایات شیعه, تحقق رباى معاملى در صورت تفاضل, در مورد کالاهایى که به طور وزنى و یا پیمانه اى معامله مى شوند, مسلّم است.

روایات فراوانى از امامان معصوم نقل شده است که فرموده اند: ربا جز در کالاهاى مکیل (پیمانه اى) و موزون (وزن کردنى) پیش نمى آید.

1. موثقه عبید بن زراره:

(سمعت أبا عبدالله(ع)یقول: لایکون الرّبا اِلاّ فی مایکال أو یوزن);5

شنیدم که امام صادق(ع) فرمود: ربا جز در کالاهاى مکیل و موزون پیش نمى آید.

2. موثقه منصور بن حازم:

(سئلته (أباعبدالله) عن الشّاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین فقال: (لابأس مالم یکن کیلاً و لا وزناً);6

از امام صادق(ع)در مورد معامله یک گوسفند در مقابل دو گوسفند و یک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سؤال کردم, امام(ع)فرمود: مادامى که شىءمورد معامله, مکیل و موزون نباشد, اشکالى ندارد.

فقیهان شیعه اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط رباى معاملى شمرده شده, ولى در این که آیا رباى معاملى منحصر به مکیل و موزون است یا خیر, با یکدیگر اختلاف دارند و نظریات مختلفى در این زمینه مطرح شده است.

قول اوّل: مشهور فقها, چون: شیخ طوسى7, ابن ادریس8, ابن برّاج9, علّامه حلى10, محقق ثانى11, شهید ثانى12, امام خمینى13, آیت الله خوئى14, حکیم15, تبریزى16, بر این عقیده اند که رباى معاملى منحصر به کالاهاى مکیل و موزون است.

قول دوم:در مقابل مشهور, شیخ مفید, ابن جنید, سلّار و شهید مطهرى, موضوع رباى معاملى را شامل معدودات هم مى دانند.

شیخ مفید مى گوید:

(حکم ما یباع عدداً حکم المکیل و الموزون و لایجوز فی الجنس منه التفاضل ولا فی المختلف منه النسیة);17

حکم اشیایى که به صورت عددى معامله مى شوند, حکم اشیاى مکیل و موزون است و اگر از یک جنس باشند, خرید و فروش با تفاضل, جایز نیست و اگر جنسشان مختلف باشد, معامله آن به صورت نسیه جایز نیست.

شهید مطهرى مى گوید:

(ما در اثر مطالعه اى که آن وقت کردیم, به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد, مقدَّر خصوصیت دارد, یعنى قابل تقدیر و مقصود همان کمّیت است.)18

قول سوم: شهید اوّل19, محقق و صاحب جواهر20, ربا در معدودات را مکروه مى دانند. شهید دردروس, قول به کراهت را از میان دو قول مشهورتر دانسته است.21

قول چهارم: شیخ طوسى در نهایه22, ابن حمزه23 و عمانى24قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: مبادله غیر مکیل و موزون همراه با زیادى در معاملات نقد, جایز و در معاملات نسیه ممنوع است.

بررسى و نقد و نقل مستند همه دیدگاه ها به طولانى شدن مقاله مى انجامد. بنابر این, تنها دیدگاه شهید مطهرى, با تفصیل بیشترى نقل و سپس بررسى مى گردد; به دلیل این که سخنان ایشان در تحریم ربا در معدودات مشتمل بر نکات تازه اى است که در سخنان فقهاى گذشته وجود ندارد. ابتدا خلاصه اى از کلمات استاد را از جلد چهارم کتابِ سلسله یادداشت هاى استاد مطهرى نقل مى کنیم. ایشان در زیر عنوان ربا در معدود (شمردنى) مى نویسد:

(1ـ مشهور نزد شیعه این است که در رباى معاملى, ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یکى از مشکل ترین مسائل باب ربا است, زیرا منحصر معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چگونه مى تواند ملاک حکم شود؟ در حالى که مى دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و

بالأخص که بعضى از اشیاء در منطقه اى (شهرى) معدود است و در منطقه دیگر موزون و یا بر حسب زمان ها تفاوت مى کند و این تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است, بدون این که تغییر ماهوى در معامله ایجاد کند. آیا ممکن است رباى محرّم (به شدتى که مى دانیم) بدون ملاک حاصل شود؟ آیا مى توانیم اشعرى مسلک شویم و به طور کلى نفى ملاک کنیم؟ یا این که باید دنبال ملاک و معیار حرمت رفت؟ باید اخبار را در این مورد جمع آورى و بررسى نموده و ملاحظه کرد که آیا به لفظ سلا ربا فى المعدودزاستثنایى وجود دارد, یا آنچه هست و به صورت سلا ربا اِلاّ فی ما یُکال أو یوزنز است؟ در عبارت دوم, مى توان چنین بحث کرد که امور دو دسته اند: یک دسته چیزهایى که مثلى نیست, مانند: خانه. این امور نه مکیل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمى شوند و دسته دیگر امور مثلى است. ممکن است گفته شود که مراد روایات از نفى ربا دسته اوّل است که مثلى نیستند. و از آن جایى که تحریم رباى معاملى به خاطرحفظ حریم رباى قرضى است, لذا همان طورى که در باب قرضى, چیزهاى قیمتى مثل خانه قرض داده نمى شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد, همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا مى کند به امور مثلى و خلاصه آن که جمله سلا ربا إلاّ فی ما یکال أو یوزنز براى استثناى چیزهایى است که به هیچ نحو قابل توزین و پیمانه نباشند و به مشاهده معامله مى شوند, مثل: خانه, و شامل معدود (شمردنى) نمى شود,

زیرا که معدود قابل پیمانه و وزن کردن مى باشند.

2. در مطالعه اخبار باید توجه داشت که اخبار نبوى در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون باید تلقى شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبیّن اخبار نبوى مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا واضح است که ائمه آنچه را از پیامبر اکرم(ص) رسیده بود بیان و تفسیر مى فرمودند: این گونه نظر به احادیث در فهم مقصود بسیار مؤثر است. چه بسا کلامى که اگر مستقل دانسته شود, مفهومى داشته باشد و اگر ناظر به کلام دیگر تلقى شود, مفهوم دیگرى داشته باشد. این نکته مهمى است که در همه فقه باید مورد توجه قرار گیرد.

3. آیا اصل در مثلیات وزن است و پیمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است, یا هر کدام ملاک و معیار جداگانه اى هستند؟ حق این است که نمى توان وزن را همیشه اصل دانست, چنانچه در اجناس مشابه یک کارخانه که با تمام ویژگى هاى نظیر هم به تعداد بسیار زیادى تولید مى شود که هیچ تفاوتى بین افرادآن نیست, در این گونه کالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهى براى سهولت وقتى که مقدار خیلى زیاد باشد, ممکن است وزن کنند. ولى در این جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور کلى, چون ماهیت هر چیز به مفید بودن آن است, یعنى به اثرى که قائم به کالا است لذا هر مقدار اندازه این اثر بیشتر باشد, مالیت و ارزش آن بیشتر است. و براى تعیین مقدار اثر مفید گاهى وزن یا پیمانه و در مواردى شمارش و یا مشاهده به کار گرفته مى شود. در روایات براى سما لا یکال ولا یوزنز مثال هایى زده شده است, از قبیل: لباس (پارچه),شتر, برده, تخم مرغ, در مورد لباس و شتر و برده معلوم است که از قبیل مشاهَد است, در مورد تخم مرغ گرچه شمردنى است ولى مانند شمردنى هاى یکسان نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد, زیرا تخم مرغ را به ریز و درشت توصیف مى کنند. خلاصه این که از این مثال ها فهمیده مى شود که نمى توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنى) اشکال ندارد.)25

بعضى از محققان معاصر در توضیح و نقد دیدگاه شهید مطهرى در خصوص حکم به تحریم رباى معاملى در معدودات, نکاتى را بیان کرده اند که برخى از آنها محل تأمل است و به نظر مى آید ایرادهاى ایشان بر کلام استاد, وارد نیست.26

ایشان بر این گفته استاد که فرمود: (ما مى دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است) چنین نقد مى زنند: نخست: این که اگر بعضى ملاک حرمت ربا را ظلم بودن مى دانند, مربوط به رباى قرضى است; در حالى که بحث ما در رباى معاملى است.

در پاسخ به این نقد مى گوییم: اگر کسى بپذیرد که حکمت حرمت ربا ظلم بودن است, ظلم در همه جا حرمت دارد; چه در رباى معاملى و چه در رباى قرضى و از این جهت تفاوتى بین این دو نیست. و در ادامه مباحث روشن خواهیم نمود که به نظر استاد, حرمت رباى معاملى به دلیل حفظ حریم رباى قرضى است و از این جهت, حرمت غیرى دارد و اگر کسى متعلق حرمت غیرى را مرتکب شود, کار حرام انجام داده و مصداق ظلم به نفس (خود) و ظلم به جامعه است.

دیگر نقد: این که تا علت تحریم رباى معاملى را درنیابیم, نمى توانیم حکم تحریم را به معدود سرایت دهیم و ما علت تحریم رباى معاملى را نمى دانیم.

در پاسخ به این نقد مى توان گفت: به نظر استاد ملاک حرمت ربا هرچه باشد, شامل رباى در معدودات (شمردنى ها) هم مى شود. چون شارع حکیم است, بدون مصلحت چیزى را واجب یا مستحب نمى کند و بدون مفسده چیزى را حرام یا مکروه نمى سازد. بنابراین, اگر حکمت حرمت ربا را کشف کردیم, این فلسفه در رباى معاملى و قرضى هر دو هست; اگر هم کشف نکردیم, در هر دو مورد باید تعبداً بپذیریم و حکم به حرمت کنیم. از طرف دیگر, به نظر استاد مهم ترین حکمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع کارهاى نیک) بودن است و این ملاک در رباى معاملى, در معدودات هم جارى مى شود و اختصاص به پیمانه اى و وزن کردنى ندارد. خود استاد تصریح مى کند:

(از آیات و روایات علت حرمت ربا استنباط مى شود و آن علت ها مخصوص رباى قرضى نیست, شامل رباى معاملى نیز هست.)27

در جاى دیگر چنین نگاشته اند:

(قول به وجود ربا در معدودات, اضافه بر این که خلاف مشهور است, موجب احتیاط بیشتر در مسئله ربا و باعث ایجاد مانع بر سر راه معاملات است.)

اوّلاً این اشکال اصلاً علمى به نظر نمى رسد, زیرا اگر بنا باشد همه فقیهان بر اساس نظریه مشهور فتوى دهند, اجتهاد معناى خود را از دست خواهد داد. افتخار فقه امامیه این است که باب اجتهاد را باز مى دانند و هر کس بر اساس منابع فقهى, مى تواند برداشت خویش از ادله را دیدگاه خویش بداند. علاوه بر این, بسیارى از فقهاى شیعه در طول تاریخ فقه, فتواهاى منحصر به فرد داشته اند که اکنون جاى بیان و پرداختن به آن نیست. این نکته را نیز باید افزود که برخى از اصولیان شهرت فتوایى را حتى جبران کننده ضعف سند روایت نمى دانند تا چه رسد به این که آن را ملاک صدور حکم بدانند. البته اینها در جاى خود باید بحث شود که در این جا بیان و نقل این موارد, ما را از موضوع اصلى دور مى کند.

گذشته از مطالب بالا, چه اشکال دارد که اندیشورى با استناد به روایات و ادله فقهى, دیدگاهى را بیان کند که موجب احتیاط بیشتر باشد. ما روایات فراوانى از امامان معصوم داریم که ما را از وارد شدن به حریم گناه برحذر داشته است تا وارد گناه نشویم و این احتیاط را در مورد ربابسیار پسندیده مى نماید. بویژه با توجه به ادلّه فراوانى که نسبت به شدّت گناهِ ربا بیان گردیده, چه اشکالى دارد که ما رباى معاملى را از باب حریم رباى قرضى حرام بدانیم.

از سوى دیگر, ما موظّف نیستیم موانع را از سر راه معاملات برداریم. بر عهده ما بیان احکام الهى است و چنانچه راه حلّ شرعى داشتیم, به مردم یاد مى دهیم تا از راه هاى مشروع معاملات خود را انجام دهند.

مطلب دیگرى که اشکال گرفته اند این است که اگر ما سرایت حرمت ربا به معدود را بپذیریم, بعضى از راه حل هایى که براى حلّ مشکل ربا در فعالیت هاى اقتصادى پیشنهاد شده و بر مقدمه (عدم وجود ربا در معدود) استوار است, خودبه خود منتفى خواهد شد.

در پاسخ باید گفت که ما نباید توجیه کننده عمل نامشروع دیگران باشیم و راه حل هایى ارایه دهیم که مشروع بودن آنها جاى تردید است. خود استادنیز به این مسئله توجه کرده و راه حل هایى را براى جلوگیرى از ربا پیش کشیده است, مثل: تشویق و ترغیب مردم به قرض الحسنه, مضاربه و غیره. امّا به نظر ایشان جواز ربا در معدودات راه رباخوارى را به روى مردم مى گشاید, بویژه توجه به این که امروزه بیشتر رباخوارى از طریق پول انجام مى گیرد و پول هم به اعتقاد اکثر فقها جزو معدودات است. بنابراین, براحتى پول را خرید و فروش مى کنند و زیاده مى گیرند و در نتیجه, هدف و غرض شارع از تحریم ربا نقض مى شود

نکته دیگرى که باید مورد توجه قرار گیرد, مراد از معدود در اصطلاح فقیهان است. استاد مطهرى در کتاب ربا, پس از بیان دیدگاه فقها درباره ماهیت معدود مى نویسد:

(از آنچه نقل شده مى توان نتیجه گرفت که لفظ معدود به دو معنى در کلمات فقها به کار رفته است:

الف. اشیایى که به صورت عددى مبادله مى شوند و قیمت کالاى فروخته شده در یک معامله از طریق شمارش آنها محاسبه مى شود;

ب. مطلق اشیایى که بدون وزن معامله مى شوند. این معنى عام است و علاوه بر معدودات, مشاهدات (کالاهایى که از طریق دیدن ارزش گذارى مى شوند) را هم شامل مى گردد و لفظ معدود را بدین معنى, بسیارى از عالمان گذشته به کار برده اند.)28

این مطلب که استاد روى آن تأکید نموده, نکته مهمى است و در نهایت مى نویسد:

(به طور خلاصه, از تتبع (جست وجوى) در روایات فهمیده مى شود, معدود در اصطلاح ما غیر از معدودِ وارد در احادیث است, زیرا معدود در اصطلاح ما شامل معدودهاى یکسان (فابریکى) که اندازه گیرى آنها با شمارش است, مى باشد وآنچه در روایات آمده است, از قبیل امورى است که به مشاهده معامله مى شوند و همین معنى در کلمات فقهاى پیشین نیز مراد بوده است, چنان که از عبارت شرایع در باب بیع سَلَف فهمیده مى شود; در ذکر شرایط بیع سلف چنین مى گوید: سالشرط الرابع تقدیر السَلَم بالکیل والوزن العامّین وهل یجوز الاسلاف فی المعدود عدداً والوجه؟لاز واضح است که مراد از معدود در این جا سما لا تقدیر فیهز است.)29

و نیز در جاى دیگر مى نویسد:

(معدود در اصطلاح قدما امورى است که متعدد الافراد و افراد متشابه دارد, ولى باید با مقیاس مشاهده خرید و فروش شود و این غیر از معدودهاى نظیر اسکناس است که امروزه پیدا شده است و از وزن دقیق تر است.)30

از کلمات شهید مطهرى چنین استفاده مى شود که ایشان اشیاى غیر مکیل و موزون را دو قسم مى داند: بخشى از آنها که تنها با مشاهده ارزششان معلوم مى شود که زیادى در اینها را جایز مى داند. براى نمونه: اگر یک خانه در مقابل دو خانه معامله شود, ربا نیست و اصلاً منظور از روایاتى که مى گویند در غیر مکیل و موزون ربا نیست, همین اشیاى مشاهده اى است; چون ارزش آنها به تعداد آنها نیست و ممکن است یک خانه صدمترى در یک جاى خیلى خوب با ساختمان بسیار پیشرفته, برابر با پنج خانه در جاى نامناسب با مصالح نامناسب باشد. امّا قسم دوم از غیر مکیل و موزون ها چیزهایى است که دقیقاً شکل, اندازه و رنگ یکسان دارند و شاید از یک کارخانه تولید شده اند, مثل بسیارى از کالاهایى که امروزه کارخانه ها تولید مى کنند. براى مثال: معامله یخچال, بخارى, ماشین لباس شویى, تلویزیون و غیره که ساخت یک کارخانه و با یک مدل و به یک اندازه ساخته شده اند, با زیادى در یک طرف قطعاً رباست و روایات حرمت ربا شامل اینها هم مى شود و حکمت حرمت ربا هم در این جا جارى است. ایشان روایاتى را که گفته اند در غیر مکیل و موزون ربا نیست یا معدود را استثنا کرده, حمل بر نوع اوّل از معدودات مى کند و نوع دوم را مشمول روایات حرمت رباى معاملى مى داند و به نظر مى آید که این دیدگاه اشکالى نداشته باشد و بویژه حکمت تحریم ربا سازگار است, زیرا شارع از طریق تحریم ربا خواسته که این امر شوم و ویرانگر در جامعه وجود نداشته باشد و جامعه و افراد از آثار و نتایج آن محفوظ بمانند, نه این که تنها عنوان تغییر کند و اصل واقعیت آن برقرار باشد. توضیح بیشتر این مطلب در بحث حیله هاى ربا خواهد آمد.

علاوه بر مستند دیدگاه شهید مطهرى, مى توان براى حرمت ربا در معدودات به ادله زیر نیز استناد کرد:

1. اطلاق لفظ ربا: ربا در لغت به معناى زیادى است. بنابراین, اگر معدودات با تفاضل معامله شوند, ربا صدق مى کند.

2. روایت صحیحه محمد بن مسلم:

(سئلت أباعبدالله(ع) عن الثوبین الردّییّن بالثوب المرتفع والبعیر بالبعیرین والدابّة بالدابتین فقال: کرِهَ ذلک علی(ع) فنحن نکرهه إلاّ أن یختلف الصنفان);31

از امام صادق(ع) درباره معامله دو لباس ارزان قیمت در مقابل یک لباس فاخر, معامله یک شتر در مقابل دو شتر و یک حیوان در مقابل دو حیوان پرسیدم, فرمود: على(ع) آن را ناپسند مى شمرد, ما نیز ناپسند مى دانیم, مگر این که از دو صنف مختلف باشند.

3. روایت صحیحه ابن مسکان:

(عن أبی عبدالله(ع) إنه سئل عن الرجل یقول: عاوضنى بفرسی وفرسک وأزیدک, قال: لا یصلح ولکن یقول: أعطنی فرسک بکذا و کذا واعطیک فرسی بکذا وکذا);32

از امام صادق(ع) در مورد مردى سؤال شد که به دیگرى مى گوید: اسب خود را با اسب من معاوضه کن, به تو زیادى مى دهم. امام (ع) فرمود: این کار درست نیست, بلکه بگوید: اسب را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو مى فروشم.

شهید مطهرى مى گوید: منع از زیاده در این روایت, مشکل و بر خلاف سایر روایات است و شاید که براى خروج از شباهت به ربا محمول بر کراهت باشد.

چون مورد این دو روایت از قبیل مشاهدات است و شهید مطهرى زیادى در مشاهدات را حرام و سبب ربا نمى داند, این دو روایت را حمل بر کراهت مى کند, امّا کسانى که مطلقاً ربا در معدودات را حرام مى دانند, از این روایات استفاده حرمت کرده اند.

شرط دوم: اتحاد در جنس: شرط دوم براى تحقق رباى معاملى این است که عوضین از یک جنس باشند, مثل: معامله گندم با گندم. اگر عوضین از دو جنس مختلف باشند, مثل: گندم و خرما, رباى معاملى رخ نمى دهد. این شرط, از مفهوم و منطوق روایات زیادى استفاده مى شود. اگر معامله نقدى باشد, مورد اتفاق علماست, ولى در معامله نسیه اشیاى غیر همجنس اختلاف وجود دارد.

ملاک اتحاد در جنس چیست؟ بسیارى از فقیهان تصریح کرده اند که مراد این است که در یک اسم خاص مشترک باشند, مانند: انواع گندم یا برنج که همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراک دارند.33برخى دیگر گفته اند: احکام شرع تابع اسم و اطلاق عرفى است, نه تابع حقیقت و واقع اشیا, مگر این که دلیلى دلالت کند: مقصود حقیقت شىء است, مانند: گندم و جو که دو قسم جداگانه دارند, لیکن در روایات آمده که حقیقت این دو یکى است.34

مرحوم آقاضیا عراقى گفته است:

(بنابراین, محققانه این است که گفته شود مقصود از اتحاد در جنس این است که به یک حقیقت واحد منتهى شوند.)35

شهید مطهرى درباره اتحاد در جنس مطالب ارزنده اى دارد و مى گوید:

(آنچه فقها در مسئلهسکلّ ما هو من أصل واحد لا یجوز التفاضل فیه; تمام چیزهایى که از یک چیز گرفته شده, زیادى در آنها جایز نیستز گفته اند خیلى عجیب است: اوّلاً, از روایات دلیلى بر کلیه مذکوره به نحو کلیت وجود ندارد و آنچه موجود است, در چند مثال خاص است, نظیر: حنطه و سویق یا دقیق, عنب و زبیب, رطب و تمر, بختج(شیره انگور) و عصیر, و از جمله امثله: حنطه وشعیر است که خودش موضوع اشکال مستقلى است, بالخصوص با تعلیلى که درباره وحدت اصل آنها ذکر شده است.

ثانیاً, باید دید مقصود از ربا فضل اقتصادى است, یا فضل از لحاظ وزن یا کیل است؟ شک نیست که مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادى (یعنى زیادى ارزش) است, چنان که فقها هم تصریح کرده اند که سکلُّ قرضٍ یجرّ نفعاً حرامُز ولو آن که زیاده از جهت اشتراط وصفى باشد. اکنون باید دید آیا در رباى معاملى هم همین معنى مقصود است, یا آن که در باب ربا به معناى دیگر است و آن زیادتى از لحاظ وزن یا کیل در فروش همجنس مى باشد؟ شک نیست که ربا به این معنى و ربا به معناى اوّل مفهوماً و مصداقاً مختلف است. مثلاً اگر کسى یک مَن شیر بدهد و نیم مَن روغن بگیرد, از نظر فضل اقتصادى آن کس که روغن گرفته است, ربا گرفته است و از نظر فضل وزنى آن کس که شیر گرفته است, ربا گرفته است. شک نیست که ربا در فقه اسلام به یک معنى است و یک ریشه دارد و چون در باب قرض مسلّم است که مقصود تحریم فضل اقتصادى است, باید دانست که در باب رباى معاملى هم همین معنى مقصود است و هیچ فقیهى نگفته و به خاطرش خطور نکرده که باب رباى معاملى هوّیتاً غیر از باب رباى قرضى است, به طورى که در یکى مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و کیل است و در دیگرى مراد, فضل از لحاظ ارزش است. خلاصه آن که اگر بگوییم مراد از ربا در معامله, مطلق تفاضل وزنى و کیلى است, لازم مى آید که این را تعبّدى بدانیم که ملاکش غیر از ملاک حرمت ربا در قرض است و غیر از آن است که خدا درباره اش سلا تظلمون ولاتظلمونز مى فرماید و چنین تعبدى هم بسیار بعید است. مثلاً باید بگوییم اگر کسى یک مَن عطر قمصر بدهد و یک مَن و چارک گل بگیرد, ربا گرفته است. در حالى که از لحاظ ارزش یک مَن عطر قمصر معادل خروارها گل است. ثالثاً: اگر مسئله مذکور صحیح باشد, راه بزرگى براى رباخواران باز مى شود, زیرا بسیار سهل است که مثلاً یک مَن شیر بدهد و یک مَن روغن نسیه بخرد. در حقیقت, اگر چنین مسئله اى در فقه اسلام باشد, باید گفت اسلام هدفش را در باب ربا (که عدم ظلم است) خودش نقض کرده است.

رابعاً: در بعضى از روایات همین باب دلالت است بر این که مراد از ربا فضل اقتصادى است و آن روایت کافى و تهذیب است سعن العلاء عن محمد عن أبی جعفر(ع) قال: قلتُ له: ما تقول فی البرِّ بالسَّویق؟ فقال: مثلاً بمثل لا بأس قلتُ: اِنّه یکون له ریعُ فیه فضلُ فقال: الیس له مؤونةُ؟ قلت: بلى, قال: هذا بذا و قال: إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یداً بید;36 علاء از محمد از امام باقر(ع) پرسید, چه مى فرمایید در مورد معامله گندم با سویق (آرد گندم). فرمود: اگر هر دو به یک اندازه باشند, اشکال ندارد. گفتم: در گندم افزونى و زیادى است (یعنى از همان وزن گندم سویق بیشترى بدست مى آید) حضرت فرمود: آیا سویق هزینه ندارد. گفتم: بلى! فرمود: این زیادى در مقابل آن هزینه و سپس فرمود: اگر دو چیز مختلف باشند, اشکال ندارد مقدارى از یکى با دو برابر از دیگرى به صورت نقد معامله شود.

از استدلالى که در روایت شده است, به مقابله ریع حنطه به کارى که در سویق شده است, فهمیده مى شود که مراد از ربا فضل اقتصادى است. زیرا مفهوم استدلال این است که اگرچه حنطه وقتى سویق شود ریع دارد, ولى چون بر روى سویق هم کارى انجام شده است, زیاده اى نخواهد بود.)37

حکمت تحریم رباى معاملى

علت یا حکمت, مصالح و ملاکاتى را گویند که شارع حکیم در تشریع حکم خود در نظر مى گیرد و حکم خود را براى رسیدن به این غایات جعل مى کند, لکن گاهى ما به تمام ملاکِ حکم, علم پیدا مى کنیم. در این حالت, به آن (علّت) مى گوییم و هر موردى را که علّت در آن وجود دارد, حتى اگر آیه و روایتى هم درباره آن نرسیده باشد, متّصف به همان حکم مى کنیم و نیازى هم به قیاس آن با مورد منصوص نداریم, زیرا علّت حکم مانند ظاهر عام, همه مواردى را که داراى آن علت است, از جمله: مورد نصوص, دربرمى گیرد, لیکن چنین فرضى بسیار کم اتفاق مى افتد; چون در بیشتر اوقات ما از ملاکات احکام آگاهى نداریم.

حالت دیگر این است که ما از طریق ظواهر شرع و یا به کمک عقل, علم پیدا مى کنیم که فلان مصلحت در تشریع یک حکم خاص دخیل است. در این فرض, ما تنها از جزء ملاک آگاهى داریم, لذا نمى توانیم مانند زمانى که تمام ملاک را مى دانیم, عمل کنیم و حکم را دایر مدار آن بدانیم. در چنین حالتى, گفته مى شود که ما به حکمت یک حکم, آگاهى یافته ایم.

علماى شیعه, براى یافتن حکمت رباى معاملى کوشش هایى کرده اند که از آن جمله مى توان به نظر شهید مطهرى اشاره کرد. وى در این باره مى گوید:

(در اسلام غیر از رباى قرضى که به شدت حرام شده, نوعى معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن س رباى معاملیز مى گویند و آن این است که جنس را به مثل خودش ولى با زیاده خریدوفروش کنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود, جایز است, ولى با زیاده اگر معامله شود جایز نیست. این البته قرضى نیست, بیع و معامله است, ولى معامله ربوى است و جایز نیست و حرام است. سابقاً که من روى این قضیه مطالعه مى کردم, به نظرم این طور مى آمد که این حریمى است براى رباى قرضى; یعنى این معامله به این دلیل حرام شده که جلو رباى قرضى گرفته شود; یعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد, همین حیله هاى ربایى که الآن انجام مى دهند, رواج مى یابد. مثلاً من به جاى این که بگویم صد من گندم به شما قرض مى دهم که سر سال150من گندم بگیرم, مى گویم: صد من گندم به شما مى فروشم, در مقابل150مَن گندم. به نظر من این طور آمد که حکمت حرمت رباى معاملى با این که از باب قرض نیست, این است که قرض به این صورت درنیاید; همین کارى که اتفاقاً معمول شده و به شکل هاى مختلفى به صورت حیل ربا درآمده است.)38

استاد شهید در جاى دیگر مى گوید:

(تحریم رباى معاملى به منظور سدّ حیله رباى قرضى است و تحریم رباى معاملى نقد, نه از آن جهت است که رباى واقعى است, براى حفظ حریم رباست. اگر بگوییم رباى معاملى در نقد هم جارى است, باید چنین توجیه شود که نظر پیغمبر اکرم این بوده است که مبادله جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شکل ربا در متخیله مردم وجود نداشته باشد, یعنى براى کسى مبادله مثل به مثل و زیاده به هیچ نحو معهود نباشد و این خود نوعى حریم است, نظیر حرمت نکاح محارم که حریم زناست.)39

شرح سخن شهید مطهرى: گاهى حرام ها, مانند رباى قرضى از نظر شرعى حرام است که شارع به هیچ روى حاضر نمى شود آن حرام رخ دهد و انجام پذیرد, امّا گاهى کارى از باب مقدمه حرام تحریم مى شود. به بیان دیگر, کارى که انسان را به گناه بکشاند, از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهرى, رباى معاملى از آن روى حرمت دارد که راه هاى رباخوارى را مى بندد. وسوسه هاى درونى و حتى گاهى امورى که در ظاهر به طور کامل عقلى است, سبب مى شود که انسان حرام الهى را بسان حلال آن بداند و در نتیجه, عقل که از حجت هاى بزرگ خدادادى و بلکه نخستین و برترین حجت است, خود را کنار بکشد و مهم ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بیع, اجاره و بسان آن سازد و از آن جا که اجاره دادن خانه و گرفتن کرایه آن و نیز اجاره دادن زیورآلات عروس براى یک شب جایز است, همین طور اجاره دادن پول را جایز برشمرَد. بنابراین, اگر رباى معاملى جایز باشد, خود راهى براى فرار از رباى قرضى مى شود و رباخواران, به آسانى مى توانند دو کالاى همجنس را با مقدارى زیادى در یک طرف, به طور نقد یا نسیه خریدوفروش کنند و در ظاهر هم مرتکب حرامى نشده باشند, در فقه اسلام, موارد بسیارى یافت مى شود که امورِ مقدمه و زمینه ساز کارهاى حرام تحریم شده است.

از مقدمات ربا که حرام شده, مى توان از سرزنش شدید نویسنده و شاهد ربا در روایات نام برد, چنان که در حدیث آمده است:

(لعن رسول الله(ص) الربا وآکله وبایعه ومشتریه وکاتبه وشاهدیه.);

رسول خدا, خورنده ربا و فروشنده و مشترى و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرد40.

لعن کردن رباخوار و ربادهنده آشکار است, ولى لعن نویسنده و شاهد ربا, حریم قرار دادن براى ربا را مى نماید. در روایات متعددى که جاى بیان آنها نیست, تمام مقدمات شرب خمر از باب مقدمه حرام تحریم شده, حتى کسى که به قصد تهیه شراب درخت مو مى کارد, لعن شده است. یکى از عناوین ثانویه در فقه, عنوان مقدمه واجب یاحرام است که منطبق بر مواردى مانند رباى معاملى مى شود; رباى معاملى, از آن روى حرمت دارد که حریم و راه رسیدن به نتایج رباى قرضى است.

در بحث راه هاى فرار از ربا خواهد آمد که اگر کسى رباى معاملى را جایز بداند و خریدو فروش پول را هم جایز برشمرد, آن گاه تمام موارد ربا تنها در صورت ظاهرى در قالب معامله ربوى خواهد بود و هیچ موردى براى حرمت ربا باقى نماند. چنین چیزى, غرض شارع را که به شدت از ربا نهى کرده, نقض مى کند.

آنچه بیان شد, در شرح و توضیح سخن شهید مطهرى بود, امّا با توجه و عنایت به مقام علمى و فقهى استاد شهید, نکاتى را پیرامون دیدگاه ایشان بیان مى کنیم:

1. منشأ این حکم, احتیاط شرعى یا عقلى نیست تا از باب اجتناب از شبهه و براى احتراز از وقوع در هلاکت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود که شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز کرد, زیرا حکم رباى معاملى از روایات صحیح که دلالت واضحى دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حکم کاملاً مشخص است و جایى براى شک و حکم به احتیاط ,وجود ندارد.

2. اگر منظور از حریم بودن, همان مقدمه بودن براى حرام است و در نتیجه, حرمت رباى معاملى را حرمت غیرى بدانیم, مى گوییم حرمت غیرى رباى معاملى باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد که چنین نیست بلکه ظاهر روایات, بر حرمت نفسى دلالت دارد و در هیچ کدام از آنها به غیرى بودن حرمت و این که این نوع ربا به رباى قرضى مى انجامد, اشاره اى نشده است. بنابر ظاهر همه روایات, نفس رباى معاملى مفسده, دارد و حرام مستقلى است که عذاب شدیدى را در پى دارد و از این جهت, تفاوتى با رباى قرضى ندارد, مانند موثقه ولید بن صبیح:

(قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنکر);41

شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر یک طرف زیادتر باشد, همان رباى پلید خواهد بود.ربا باقى نماند. چنین چیزى, غرض شارع را که به شدت از ربا نهى کرده, نقض مى کند.

آنچه بیان شد, در شرح و توضیح سخن شهید مطهرى بود, امّا با توجه و عنایت به مقام علمى و فقهى استاد شهید, نکاتى را پیرامون دیدگاه ایشان بیان مى کنیم:

1. منشأ این حکم, احتیاط شرعى یا عقلى نیست تا از باب اجتناب از شبهه و براى احتراز از وقوع در هلاکت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود که شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز کرد, زیرا حکم رباى معاملى از روایات صحیح که دلالت واضحى دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حکم کاملاً مشخص است و جایى براى شک و حکم به احتیاط ,وجود ندارد.

2. اگر منظور از حریم بودن, همان مقدمه بودن براى حرام است و در نتیجه, حرمت رباى معاملى را حرمت غیرى بدانیم, مى گوییم حرمت غیرى رباى معاملى باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد که چنین نیست بلکه ظاهر روایات, بر حرمت نفسى دلالت دارد و در هیچ کدام از آنها به غیرى بودن حرمت و این که این نوع ربا به رباى قرضى مى انجامد, اشاره اى نشده است. بنابر ظاهر همه روایات, نفس رباى معاملى مفسده, دارد و حرام مستقلى است که عذاب شدیدى را در پى دارد و از این جهت, تفاوتى با رباى قرضى ندارد, مانند موثقه ولید بن صبیح:

(قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنکر);41

شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر یک طرف زیادتر باشد, همان رباى پلید خواهد بود.با عقل, فایده اى ندارد; زیرا در بعضى از صورت هاى رباى معاملى, مانند: رباى معاملى نقد, پذیرش این سخن مشکل است; دیگر آن که در رباى معاملى نسیه هم که این سخن مقبول مى نماید, فایده اى ندارد, چون بنابر قول صحیح, انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلى دارد, نه حرمت شرعى.

حتى اگر ظاهر روایات به گونه اى باشد که ما در غیرى یا نفسى بودن حرمت رباى معاملى شک کنیم, اصل در این گونه موارد این است که اطلاق صیغه نهى را بر حرمت نفسى حمل کنیم.

3. اگر منظور این باشد که رباى معاملى,راهى مى شود براى فرار از رباى قرضى و گاه وسیله اى مى شود براى رباخوارى در قرض, پاسخ این است که باید قرائن تاریخى و روایى وجود داشته باشد که شارع, نخست رباى قرضى را حرام کرده و سپس به سبب سوءاستفاده مسلمانان از رباى معاملى (حیله قرار دادن آن براى ارتکاب رباى قرضى) رباى معاملى را نیز حرام فرموده است, ولى این چنین قراینى وجود ندارد و هیچ گونه تقدم تاریخى در تحریم رباى قرضى بر رباى معاملى نقل نشده است;

دیگر آن که اگر بپذیریم که رباى معاملى جزو حیله هاى رباى قرضى است و هرگونه حیله را هم در رباى قرضى حرام بدانیم, باید حکم به تحریم رباى معاملى, تنها در موارد حیله باشد, لکن رباى معاملى نقد, ویژه در حالتى که تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا در مجلس معامله صورت گیرد که به هیچ وجه جزو حیله هاى ربا نیست و دو طرف اصلاً قصد گرفتن ربا را ندارند, به همان شدّت رباى قرضى حرام شده است.

از مجموع آنچه آوردیم, نتیجه مى گیریم که حرمت رباى معاملى مانند سایر احکام شرعى داراى حکمت است, همان طور که در برخى روایات نیز به آن اشاره اى شده است و باعث مى شود که حکم تحریم را صِرف تعبّد ندانیم, لکن نمى توانیم به طور عام در همه موارد رباى معاملى, حکمت تحریم را منحصر در جلوگیرى از مفسده رباى قرضى بدانیم.

از جمله روایاتى که بى حکمت نبودن تشریع حکم رباى معاملى را نشان مى دهد, این روایت معتبر از امام رضا(ع) است:

(علت تحریم ربا, نهى پروردگار متعال است و این که ربا اموال را فاسد مى کند, زیرا هنگامى که انسان یک درهم را در مقابل دو درهم مى دهد و مى ستاند, قیمت یک درهم یک درهم است و درهم دیگر به باطل پرداخت شده, پس خرید و فر