1.آیا پولهای فعلی ماهیت دارند, یا آن که سند مال به شمار می آیند؟

2. آیا پولهای رایج کنونی, مال مثلی هستند, یا قیمتی؟

3. آیا این گونه پولها, پدیده ای مستحدثه(نو)هستند, یا نه؟

امّا از نظر احکام فقهی ابهامهای فراوانی درباره پول وجود دارد که سبب پیدایی پرسشهای فقهی فراوانی شده است که از برای نمونه, می توان موارد زیر را برشمرد:

1. آیا خرید و فروش پولهای همانند و متفاوت(ریال و دلار)صحیح و مشروع است؟ و در صورت جواز, آیا باید مقدار ریالی و ارزشی مورد معامله, مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی, آیا از مصادیق ربای معامله ای است, یا خیر؟

2. آیا به پولهایی مانند درهم و دینار کنونی, زکات تعلق می گیرد؟

3. آیا جبران کاهش ارزش پول(در قرض, غصب, مهریه, دیه و…)از مصادیق رباست؟

4. آیا بر دارایی مخمَّس(خمس داده شده)که در طول سال, بر اثر تورّم, ارزش اسمی(رقمی)آن بالا رفته, به مقدار افزوده اسمی, خمس تعلق می گیرد؟

5. آیا ممکن است که پول, سرمایه قرارداد مضاربه شود؟

6. آیا پول از دیدگاه فقهی, می تواند هزینه فرصت داشته باشد؟

7. آیا دریافت جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط وام, مشروع است؟

8. آیا عرف و عقلا, در برابر کاهش ارزش پول, واکنش نشان می دهند؟

9. آیا دید عرف و عقلا به پول, ابزاری و طریقی است, یا استقلالی و هدفی؟

10. آیا از نظر شرعی, میزان ثابت سود پرداختی به ودیعه گذاران و تأثیر ندادن به نوسانات نرخ برخاسته از تورّم, در سود به دست آمده, صحیح است؟

11. آیا دریافت کارمزد از وام گیرنده, بر اساس میزان وام پرداختی, نه میزان عملیات بانکی برای پرداخت وام, اشکال ندارد؟

12. آیا دریافت سود یکسان از وام گیرنده, بی توجه به سود و زیان قرارداد, حتی پیش از روشن شدن نتیجه مضاربه, جواز شرعی دارد؟

13. آیا احکام بیع صرف(خرید و فروش پولهای طلا و نقره) درباره پول اعتباری نیز جاری می شود؟

14. آیا پدید آوردن عوامل تورّم زا, از میان بردن مال مردم نیست؟ و در صورت ضرر و زیان, جبران خسارت آن بر عهده چه کسی است؟

شاید افزون بر پرسشهای یادشده, سؤالات فراوان دیگری نیز گفته شود که همه آنها, پیچیدگی, اهمیت و ضرورت مباحث پیرامون پول را می نماید. در این نوشتار, تنها با به کارگیری از فراورده های فکری و قلمی محققان و اندیش وران, برخی از این پرسشها بررسی می شود که امید است, این تلاش اندک, بر پژوهش گران, صاحب نظران و فرهیختگان مسائل فقهی و اقتصادی, درباره پدیده پول, راه گشا باشد.

تعریف پول

کلمه پول, ریشه ای یونانی دارد که از واژه لاتینی پکوس به معنای گله, گرفته شده,1 اما در گذر زمان, بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها, با ارزشهای چندگانه و نوعهای چندگونه, مانند: فلزی, کاغذی و غیره, (پول) نام گذارده شده است.

شاید از آن جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظی آن), با (مال), در زبان عربی و شرعی برابری می کند ـ زیرا در زبان دینی, (مال) بیشتر در مورد گله شتر, گوسفند و مانند آن به کار می رود ـ در مورد پول فلزی نیز, به کار رفته است.2 برای نمونه, در آیه شریفه:

(خُذ من أموالهم صدقة)3

ای پیامبر از اموال آنان زکات بگیر!

کلمه (اموال) به شتر, گاو, گوسفند, جو, گندم, درهم, دینار, خرما, کشمش و مانند آنها گفته می شود.

اقتصاددانان, با توجه به ماهیت و نقش پول, چندین تعریف از آن کرده اند که چند نمونه از آنها را ذکر می کنیم:

بعضی پول را به وظایف آن, تعریف کرده اند;

جان هیکس:

(پول چیزی است که وظایف پول را انجام می دهد.)4

جان مینارد کینز در تعریف پول گفته است:

(پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه مبادله, معیار سنجش و ذخیره ارزش می باشد.)5

ژان مارشال, می نویسد:

(پول وسیله مبادله و ذخیره ارزشهای اقتصادی است.)6

گروهی بیشتر, به ماهیت پول توجه کرده اند; آیروینگ فیشر, اقتصاددان مشهور امریکایی, پول را چنین تعریف می کند:

(پول حقّ مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد.)7

در کتاب, پول در (اقتصاد اسلامی), پس از نقد و بررسی تعریف های پول چنین آمده است:

(پول را به صورتهای زیر می توان تعریف کرد:

1. پول چیزی است که بیان گر مالیّت مال بوده, و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.

2. پول عین مالیّت مال و مجرّد از هرگونه جنبه های خصوصی و شخصی اموال است.

3. پول چیزی است که بیان گر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد.

4. پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای آن است.)8

برخی از محققان پول را چنین تعریف کرده اند:

(پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و ابزار تسهیل مبادلات است.)9

ییکی دیگر از اندیش وران, می نویسد:

(پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام, یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه, ارزش مبادله ای عام است.)

سپس در توضیح آن می افزاید:

(وقتی که پول کالایی, فلزی و اسکناس در جریان باشد, عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون ارزش مبادله ای عام نمی داند, بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مبادله ای عام به عنوان پول می پذیرد, ولی در پول تحریری, فقط خود آن ارزش مبادله ای عام, بدون هیچ گونه ضمیمه ای پول است.)10

به نظر می آید که وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد:

(پول واحد ارزش و رایج ترین واسطه دادوستد و وسیله پرداخت است.)11

نگاهی به تاریخچه و اقسام پول

بیشتر جامعه های بدوی, قبیله ای بوده و به گونه خود معیشتی یا خودبسندگی, گردانده می شده است, اما گاه برخی از قبیله ها و خانواده ها, بیشتر از نیاز تولید می کردند و برای برآوردن دیگر نیازهای خود, به دادوستد آنها می پرداختند. بدین ترتیب, بده بستان پایاپای شکل گرفت, یعنی تبادل کالا, یا خدمت با کالا, یا خدمت دیگر.

این گونه دادوستدها مشکلات فراوانی داشت, مانند:

1. عدم امکان ذخیره قدرت;

2. مساوی نبودن کالاهای مورد معامله;

3. نبود معیار سنجش ارزش کالاها;

4. عدم نیاز به کالایی که در برابر کالا, پرداخت می شد;

5. عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده.12

این گونه مشکلات در نظام دادوستد پایاپای, پیشینیان را واداشت که در پی نظام مناسب تری افتند. در نخستین گام, بعضی از کالاها, میانجی در دادوستد قرار گرفت که به پیدایی پول کالایی غیر فلزی انجامید:

1 .پول کالایی: در جامعه های مختلف, کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی, میانجی در دادوستد قرار گرفت; چند نمونه از آنها عبارت بود از: (نمک, صدف, ماهی خشک شده, توتون, پوست, لباس و غیره…)13

کالای میانجی, دارای دو نوع ارزش بود:

1. ارزش استعمالی و مصرفی;

2. ارزش دادوستدی برای دیگر کالاها و خدمات ـ که از اعتبار عرف و عقلا به دست می آورد.

با توجه به این که دادوستد کالاهای میانجی, مشکلات دیگری, مانند: آورد و برد آنها به بازارهای دور دست, نگه داری و غیره را به بار آورد, بشر به دیگر وسیله ای برای دادوستد اندیشید.

2 .پول فلزی: پس از پولهای کالایی, پول فلزی, میانجی در دادوستد شد. بشر, طلا و نقره را در میان فلزات, به دلیل سبکی, دوام, یک شکلی, تشخیص آسان و امکان ذخیره سازی, به میانجی بودن در دادوستد برگزید.

صاحب نظران تاریخ اقتصادی, درباره زمان و نوآورنده پول فلزی, یگانه نظریه ای ندارند, اما بیشتر آنان پیدایش پول سکه ای را در پادشاهی لیدیا, در سده هشتم پیش از میلاد, دانسته اند.14

بنا به روایتی در کتاب عیون اخبار الرضا(ع), علی(ع) درباره کسی که نخستین بار, پول و نقره را به کار برد, فرمود:

(نمرود بن کنعان بن نوح نخستین کسی بود که این کار را کرده است.)15

نمرود پادشاه بابل و معاصر با حضرت ابراهیم(ع) بوده است; یعقوبی در تاریخ خود می آورد که پادشاهان بابل, دینار ضرب کرده اند.16 گفتنی است: قرآن کریم, وسیله دادوستد هنگام زندگی حضرت یوسف(ع) را درهم می داند; در سوره یوسف آمده است:

(شَرََوه بِثَمَنٍ بَخس دراهم مَعدودة.)17

برادران یوسف او را به چند درهم ناچیز فروختند.

نظام پول فلزی طلا و نقره, سه گاه را پشت سر هم گذاشته است.

الف. نظام پول فلزی طلا و نقره, بدون رابطه میان آنها:

در این نظام, یکی از دو فلز, پول رایج شمرده می شد و مردم, با هرکدام که می خواستند, دادوستد می کردند; بی آن که تفاوتی میان آن دو بگذارند. ارزش دادوستدی آن دو, براساس میزان فراوانی, یا نایابی بود.

این نظام, از آغاز پیدایش پول فلزی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی, برپا بوده است:18

ب. نظام پول دو فلزی, با رابطه مشخص میان آن دو:

در این سیستم, رابطه تعریف شده ای میان طلا و نقره از نگاه قانون, وجود داشت و سکه هرکدام, با دیگری, معامله می شد. برای نمونه, در بسیاری از کشورهای اروپایی, در قرن نوزدهم, رابطه میان سکه طلا و نقره 5/15 بود; یعنی ارزش هر سکه طلای دارای یک گرم طلای خالص, برابر بود با 5/15 سکه نقره که یک گرم نقره خالص داشت. این نظام, با وجود برتری بر نظام پیشین دارای معایبی بود که (قانون گرشام) متروک شدن آن را توجیه می کند:

(هرگاه در یک جامعه, دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم, یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود, یا به عبارت دیگر, مردم در دریافتهای خود, نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند, پول بد, پول خوب را از جریان خارج می سازد.)19

ج. نظام پولی تک فلزی:

دولت, در این نظام, یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص, واحد پول کشور می شناساند و ارزش مبادله ای پول,ی با ارزش مبادله ای واقعی آن برابری می کرد و هرگونه دگرگونی, در ارزش مبادله ای واقعی, باعث همان اندازه دگرگونی, در ارزش مبادله ای پولی آن می شد. بحرانهای برخاسته از نظام دو فلزی, دیگر در این نظام, پدید نمی آمد.

نظام پول فلزی, به رغم امتیازاتی که نسبت به پول کالایی داشت, دچار نارسایی هایی در برآوردن انتظارات مردم بود:

1. خطر سرقت هنگام حمل و نقل;

2. هزینه زیاد حمل و نقل;

3. ساییدگی و کاهش وزن;

4. غش در عیار مسکوکات.

و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جای گزین, برانگیخت.

3 .پول کاغذی, با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده): از نگاه تاریخی, تشخیص این که از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد, مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذی دانست; برات برگ کاغذی بود که خریدار کالا, به فروشنده تسلیم می کرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن, طلا و نقره بگیرد.

دیگر وسیله دادوستد, که به کار گرفته شد, (رسید) بود; مردم به دلیل ترس از سرقت, پول فلزی خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان می سپردند و در برابر آن, رسید دریافت می کردند و هرگاه, می خواستند, به نزد صرّاف می رفتند و پول فلزی خود را دریافت می کردند.

پس از گاهی تجربه, صرّافان که پول فلزی مردم, بی کارایی ای, نزد آنان امانت می ماند, به این فکر افتادند که مابه التفاوت پولهای فلزی (سپرده گذاری شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گیرندگان رسید بسپرند. مردم, نیز, با رسیدهایی که در دستشان بود, دادوستد کردند; بی بده بستان سکه طلا یا نقره.

پس از پذیرفته شدن و به کارگیری این رسیدها, دیگر رسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص, بانک داری سوئدی, به نام (پالمستروخ) در سال 1656 میلادی, به بازار دادوستد فرستاده شد. صادرکننده این رسیدها, تعهد کرده بود که هرگاه, این رسیدها به وی برگردانده شود, بی درنگ, طلا یا نقره, به جای آن دهد. بدین ترتیب, این رسیدها به صورت (اسکناس قابل تبدیل به فلز)20 به کار گرفته شد.

این گونه اسکناسها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آنها تبدیل می شد, پول نماینده نامیدند.

4 .پول اعتباری: هنگامی که صرافان و بانک داران, پذیرفته دارندگان اسکناس شدند, فراتر از وام دادن به اندازه پولهای فلزی مانده در صندوقها, اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز, می پنداشتند که هرگاه به بانکها بروند, می توانند, به جای اسکناس, طلا و نقره بگیرند; در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانکها, بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار, اعتماد مردم به اسکناسها زدوده شد و به سراغ بانکها رفتند تا به جای آنها, طلا و نقره بگیرند. آن گاه, چون بیشتر بانکها, درخواست آنان را پاسخ نمی گفتند, بحران پولی پیدا شد.

در پی بحرانهای پدید آمده, ناگزیر دولتها, خبر از جابه جایی ناپذیری اسکناس, به طلا و نقره دادند که حادثه ای مهم, در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس, پدید آورد; رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری, به وجود آمد.

در این گاه, ارزش پول در دادوستد, فقط اعتباری بود و مانند پولهای پیشین, در نزد عرف و عقلا, پذیرفتنی می نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد, با مداخله دولتها, ارزش آن فرونیفتاد; دیگر پشتوانه پول, طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات, جایگزین آن دو شد.

به این گونه پولها که پشتوانه طلا و نقره نداشت, پول اعتباری گفته می شود که دارای سه نوع است:

الف. پول حکمی;

ب. پول تحریری;

ج. پول الکترونیکی.

الف. پول حکمی: این گونه پول را قدرت حاکمیت دولتها, با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری, پشتیبانی می کند و چون به فرمان و حکم دولت, در پرداختها به کار گرفته می شود, آن را پول حکمی می گویند. پول حکمی را دولتها و بانکهای مرکزی, پخش می کنند; پولهای کاغذی و سکه ای امروز پول حکمی هستند.

ب. پول تحریری:21 این پول را که پول سپرده نیز می گویند, نهادهای مالی سپرده پذیر, پخش می کنند. این گونه پول اعتباری, مانند حسابهای معاملات یا حسابهای جاری است. بانکها, مؤسسات وام و پس انداز, اتحادیه های اعتباری و نهادهای مالی, همانند برخی از گونه ها, حساب معاملات را به مشتریان می دهند تا سپرده گذاران, برای پرداخت بهای کالاها و خدمات, چک بنویسند.22

برتر بودن به کارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم, گسترانیده شده, در کشورهایی که بانک داری در آنها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع معاملات کل, به دست آورده است;23 افراد می توانند, موجودی های خود را به صورت سپرده دیداری, نزد بانکها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند, با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه, با به کارگیری انواع و اقسام چکها, در دادوستدها از جابه جایی اسکناس خودداری می شود.

پول تحریری, در واقع حواله ای برای دریافت پول حکمی و چکهای بر اساس سپرده های دیداری است و هرچند که فراگیر شود, بدهی بانکها را می نماید و پول شمرده نمی شود بلکه رسید بوده و در واقع, سپرده یا بدهی بانکها, پول است.24

گفتنی است که اگر در دادوستد, عرف و عقلا چک را جدای از اسکناس به کارگیرند, (به گونه ای که آن را سند اسکناس ندانند) چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را خواهد یافت; چنانکه امروزه, چکهای تضمین شده با میانجی گری بانکها, جدای از رسید بودن برای اسکناس, دادوستد می شود, زیرا کسی می تواند آنها را از بانک بخرد که پولی برابر آنها در بانک داشته باشد. بنابراین, چنین چکهایی, مانند پول حکمی بوده و دیگر نیازی به دادوستد با پول حکمی نخواهد ماند, هرچند آن چکها نیز سند و رسید پول حکمی در بانک هستند.

ج. پول الکترونیکی:در دهه های اخیر, افراد به جای به کارگیری از پول حکمی یا چک, از بانک داری الکترونیکی به کار می گیرند و به وسیله نشانه های الکترونیکی, سپرده گذاری یا خرید می کنند; پول الکترونیکی, بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می کند و در واقع, پول شمرده نمی شود.

امروزه, در بعضی از کشورها, گونه هایی از کارتهای اعتباری, جایگزین بهتری برای آوردوبرد پول و چک نویسی شده است. این کارتها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد, به گونه های اعتباری بانکی, اختصاصی برای خرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.

نگاهی به سرنوشت پول در جهان اسلام

مردم شبه جزیره عربستان, روم و حبشه, هیچ گونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیشتر دادوستدها, پولهای کشورهای همسایه خود را, مانند: دینارهای رومی و درهمهای ایرانی, به کار می بردند.

هنگام ظهور اسلام, پیامبر(ص) آن سکه ها را بی هیچ گونه تغییری, به کار برد و زکات را نیز بر پایه همانها, وضع کرد.

مسلمانان, درهم و دینار را وزن می کردند و بی نگاه به نوشته و عدد روی آنها, به دادوستد می پرداختند; در نزد آنان, مقدار طلا و نقره در دینار و درهم اهمیت داشت.

آن گاه که پیامبر اکرم(ص) در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و ابوبکر به خلافت رسید, بر پایه روش پیامبر, در سکه ها تغییر پدید نیاوردند. پس از او, عمر نیز در سال هجدهم هجری, درباره سکه ها کاری نکرد, ولی پس از آن درهمهایی را مانند دراهم کسروی ضرب کرد و بر بعضی از آنها, کلمات دینی را نوشت. پس از او, در زمان خلافت عثمان, درهم هایی ضرب شدند که بر آنها (الله اکبر) نقش بود. در زمان خلافت امیرمؤمنان علی(ع) نخست سکه هایی به همان روش خلفای پیشین ضرب می گشت, اما بعد, حضرت علی(ع) در سال چهلم هجری بر آن شد که سکه ها را از شکل کسروی و هرقلی, به صورت سکه های اسلامی درآورد. علامه سیدمحسن امین عاملی, در اعیان الشیعه, علی(ع) را (نخستین کسی که امر به ضرب سکه اسلامی کرد)25; می داند.از آن جا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید, این سکه ها چندان گسترانده نشد.

پس از علی(ع) دیگر حکام نیز برای ضرب سکه هایی اسلامی پا پیش نهادند, اما بنابر نوشته های بیشتر مورخان, نخستین کسی که سکه اسلامی را ضرب کرد و گستراند و به کارگیری سکه های کسروی را باطل اعلان کرد, در سال 74 هجری, عبدالملک بن مروان, بود.

با گسترش قلمرو مسلمانان و تشکیل حکومتهای مقتدر, سکه های اسلامی که در شهرهای مهم خراسان, عراق, شام و اندلس ضرب می گشت, بنابر چگونگی زمان و مکان و سیاستهای مالی و افزایش طلا و نقره, دگرگون می شد; حکام محلی, عیار سکه ها را کاهش می دادند که به زیان بازرگانان می انجامید و به همین دلیل, غازان, حق ضرب سکه ها را از حکام محلی گرفت و آن را به ضراب خانه های رسمی سپرد. در پرتو اصلاحات غازان, از قرن هشتم تا دوازدهم هجری, پول یک فلزی (نقره) به کار گرفته شد. در این قرنها, در حکومت عثمانی نیز نظام دوپولی نبود و بر رابطه میان سکه های طلا و نقره, تأکید نشد کاهش عیار سکه در این دوره, آثار مهمی در نظام پولی نهاد که در واقع, پایین آمدن ارزش سکه, مهم ترین ویژگی نظام پولی عثمانی می نمود.

از ضرب سکه های اسلامی تا نخستین سالهای قرن چهاردهم, نظام پولی دوفلزی, بیشتر با استاندارد طلا, در جهان اسلام گسترده شده بود. با وجود این, از ضرب سکه هایی با جنس مس, توسط تیموریان و صفویان گزارش شده است.26

وظایف پول در اقتصاد

بیشتر اقتصاددانان, پول را در اقتصاد, دارای سه وظیفه اصلی می دانند:

1. معیار ارزش: پول, ابزار اندازه گیری ارزشهای اقتصادی و وسیله ای برای ارزیابی کالاهای گوناگون است. پیش از اختراع پول, ارزش کالاها, با هم سنجیده می شد, اما پس از اختراع پول, ارزشهای اقتصادی کالاها وخدمات, با پول سنجیده شد و پول, معیار و مقیاس ارزشهای اقتصادی گردید. عرف و عقلا نیز آن را برای اندازه گیری ارزش کالاها به کار بردند و به آن, ارزش دادوستدی عام دادند, چنانکه بر پول کالایی, ارزشی حقیقی و بر پولهای اسکناسی, تحریری و الکترونیکی, ارزش دادوستدی, عام, اعتباری و قراردادی محض نهادند.

2. میانجی در دادوستد: با گزینش معیار سنجش, فقط بخشی از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می شود, اما مشکلاتی, مانند: حمل کالاهای پر حجم و وزن مبادله شده به دوردستها, انبار کردن و غیره, هم چنان به جا می ماند. عرف و عقلا, پی بردند که کالای به کار برده شده برای معیار ارزش, میانجی در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگری از مشکلات دادوستد, برداشته شود.

3. پول; ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جای داشتن گونه کالاهای ناهم جنس, چیزی را به کار گیرند که ارزش دادوستدی عام, داشته باشد و در هنگام لزوم, با آن کالاهای دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن, خود را مالک ارزش دادوستدی عام بیند; چنین ویژگی پول, وظیفه دیگری را به نام ذخیره ارزش, بر عهده پول گذاشت.

فرد با ذخیره پول, ارزش دادوستدی خالصی را می انبازد که منافعی را در پی دارد:

نخست آن که از زیانهای ذخیره ارزش مصرفی, مانند: فاسد شدن و تلف شدن کالاها در امان می ماند;

دیگر آن که چون نیاز آینده اش را نمی داند تا همان را ذخیره کند, با انباشتن پول, چیزی را دارد که با آن, نیاز خود را برمی آورد.

برخی از اقتصاددانان, در اقتصاد کلاسیک, پول را دارای دو وظیفه می دانستند:

1. میانجی در دادوستد;

2. واحد سنجش ارزش اقتصادی.

به گفته ای دیگر, مردم برای دادوستد, تنها پول را درخواست می کنند.

نخستین بار (کینز), وظیفه سومی را برای پول برشمرد: ذخیره ارزشی. کینز, سه عامل را برای درخواست پول, نام برد:

1. تقاضای معاملی;

2. تقاضای احتیاطی در هنگامه ضرورت;

3. تقاضای سفته بازی و احتکار.

وظیفه سوم, پول را کالایی کرد که خو,د عرضه و تقاضایی27 داشته باشد.

گروهی از اقتصاددانان, وظایف دیگری را, مانند: (وسیله پرداختهای آتی) و (پول ابزار اجرای سیاستهای اقتصادی) برای پول شمرده اند, یعنی در دادوستدهای غیر نقدی, کالا گرفته شود, اما بهای آن در زمان بعد پرداخت گردد.

پول, در سالهای گذشته, بسیار در اجرای سیاستهای اقتصادی تأثیر گذارده است, اما گویا که این وظیفه ها برای پول, جز همان وظیفه میانجی گری در دادوستد نیست و این که پول میانجی پرداختها در آینده باشد, فرع بر ذخیره ارزش و معیار سنجش و میانجی در دادوستد است.28

پشتوانه پول

کاغذی بودن پول, ویژگی هایی دارد که از فلزی بودن, بهتر می نماید و مردم را در به کارگیری آن در دادوستد, بیشتر برمی انگیزاند, چنانکه امروزه, پولهای سکه ای چندان جای گاهی در دادوستدهای کلان ندارند.

ارزش مواد به کار رفته در پولهای امروزی (کاغذ و رنگ و غیره) حقیقی نیست, بلکه به اعتبارگذاری حکومتها و مردم, برمی گردد. آیا ارزش اعتباری پول, پشتوانه واقعی هم دارد که آن دارای ارزشی ذاتی باشد یا خیر؟ در علم اقتصاد, شناخت پشتوانه و بحث از آن, چندان ارزشی ندارد ـ زیرا در اقتصاد از عرضه, تقاضا, دگرگونی های ارزش و قدرت خرید پول بحث می شود و تنها در سیر دگرگونی های تاریخی پول, از پشتوانه داشتن آن, سخن به میان می آید ـ اما شناخت پشتوانه از دیدگاه اسلام, بسیار ضروری می نماید, زیرا احکام فراوانی را دربردارد که برخی از آنها بر پشتوانه بودن پول, پایه می گیرد.

نگاهی به تاریخچه پول, دورانهای گوناگون و پشتوانه های چندگونه آن را نشان می دهد:

1 . در ابتدا وزن و عیار سکه های طلا و نقره, از ارزش اعتباری آنها, پشتیبانی می کرده است, زیرا پولهای طلا و نقره, یک ارزشی ذاتی داشت که به جنس آنها برمی گشت و یک ارزش اعتباری (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آنها;

2 . در گاه دیگر که پولهای کاغذی پاگرفت, جانشین اندازه طلا و نقره نزد صرافان و بانکداران بود و پولهای کاغذی اسکناس و رسیدها, به سکه های طلا و نقره تبدیل می شد. در این گاه, انباشته های طلا و نقره و سنگهای قیمتی بانک و یا دولتی که پول را چاپ می کرد, از ارزش اعتباری آن پشتیبانی می کرده است;

3 . سپس همه انباشته های سنگهای قیمتی, اوراق بهادار و ارزشهای خارجی بانک ها و یا دولتی که پول را پخش می کرد, پشتیبان ارزش اعتباری آن پول شد;

4 . در پایان, توان تولید حقیقی کشورها از کالاها و خدمات چندگانه, منابع طبیعی و انباشته های زیرزمینی گوناگون, نیروهای کارا و متخصص, سیاستهای درست و سنجیده و ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری که پول را می گستراند و از آن پشتیبانی می کرد, پشتوانه پول شمرده شد.

به روشنی, همه آن چه به عنوان پشتوانه پول پذیرفته شده اموری حقیقی هستند و مردم, بی دلیل و برانگیزنده حقیقی, برای پول ارزش اعتباری نگذاشته اند. شاید بحث از لزوم پشتوانه برای اسکناس, زمانی پیش کشیده شد که مردم دریافتند: بر اثر زیاده روی در پخش اسکناس, پولهای آنان به طلا و نقره, تبدیل نمی شود و در نتیجه, ارزش پولها کاسته شد. آن گاه, گروهی برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول, پنداشتند که با داشتن پشتوانه طلا و نقره, ارزش اسکناسها نیز کاهش نخواهد یافت, چنان زمانی که پول, فلز طلا و نقره بود و تورمهای پولی به وجود نمی آمد. اما برخی دیگر, این دیدگاه را نپذیرفتند و سرانجام , دو دیدگاه درباره میزان پخش اسکناس به وجود آمد:

1. دیدگاه یا اصل پولی: از مهمترین طرف داران این اصل, دیوید ریکاردو, اقتصاددان انگلیسی است. وی و طرف دارانش می گفتند: بانک پخش کننده اسکناس, باید صد درصد برابر ارزش اسکناس پخش شده, طلا داشته باشد تا بتواند ارزش پول را نگاه دارد;

2. اصل یا دیدگاه بانکی: در قرن نوزدهم میلادی, اصل بانکی در برابر اصل پولی برخاست. از سردمداران این اصل, جان استوارت میل را می توان نام برد. بنابر دیدگاه وی, هیچ نیازی به پشتوانه طلا و نقره برای اسکناس نیست و حجم اسکناس در گردش, باید برابر با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه, اقتصاد کشوری, اسکناس بیشتری را طلبید, بانک پخش کننده اسکناس, باید اسکناس بیشتری را پخش کند.

با وجود این, در پایان قرن نوزدهم میلادی, درهم کردن اصل پولی و بانکی, گره موضوع را گشود. به گونه ای که بانک پخش کننده اسکناس, برابر قانون, باید به اندازه درصدی از ارزش اسکناس پخش شده, طلا داشته باشد.29

انگیزه نخستین برای آن که فلزی گران بها پشتوانه پول باشد, نگاه داشت ارزش و توان خرید آن می نمود, اما انگیزه افزون بر این, تنگ کردن توان دولتها در پخش اسکناس, به اندازه ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک پخش کننده بود, زیرا دولتها در بسیاری از هنگامها, در پخش اسکناس, از اندازه نیاز اقتصاد, پیش می رفتند و با فشار بر مسئولان پولی کشور, آنان را به پخش پول بیشتری وادار می کردند. پل ساموئلسن در این باره می گوید:

(علت این که امروز, اشخاص محافظه کار, معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد, آن نیست که طلا به پول, ارزش می دهد; دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می دانند که دولت می تواند ارزش پول را تغییر دهد, هم چنین معتقدند که نمی توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکند.)30

شاید تنگ کردن دولتها در پخش اسکناس, برای نگاه داری از ارزش و قدرت خرید پول بوده است, زیرا پخش زیاد پول, آن را از ارزش فرو می اندازد.

برخی گمان کرده اند: دولت به پول کاغذی اعتبار می دهد و اندازه اعتبار و توان خرید پول و ارزش آن, به اعتبار دادن دولت است.31 این دیدگاه پذیرفته نیست, زیرا دولتها در بسیاری از حوادث, با فشار نظامی هم حتی نتوانسته اند که اعتبار پول جاری را نگاه دارند, تا چه رسد به اعتبار دادن به پول و توان خرید آن.

بنابراین, آن چه امروزه ارزش اسکناس و پول را نگاه می دارد, برابری درست اقتصادی است میان اندازه حجم پول, حجم کالاها, کارهای دادوستدی و نیز هرچیز که پایداری ارزش اقتصادی و توان خرید پول را در پناه گیرد; مصداق چنین چیزی, جز برابری ویژه ای میان حجم تولیدات دادوستدشدنی و حجم پول نیست, هرچند قدرت سیاسی دولتها بر نگاه داری از ارزش و توان خرید آن تأثیر می گذارد.

احکام فقهی پول

پولهای امروزی, احکام فقهی فراوانی دارد که بیان و نقد و بررسی دلیلهای همه آنها, از حوصله و گستره این نوشته بیرون است, اما با بهره گرفتن از پژوهشهای فقیهان, به برخی از احکام فقهی پولهای فعلی (اسکناس) می پردازیم.

1. گستراندن احکام مال درباره پول: آیا پول اعتباری, مال است و احکام دیگر اموال, آن را دربر می گیرد, یا این که حواله جای گزین مال است؟

الف. معنای (ما): در لغت تعریفهای آورده شده در کتابهای لغت, چندگونه می نماید:

(مال, چیز معلوم است و نیازی به تعریف ندارد.)32

ابن منظور می نویسد:

(مال چیز معلوم است و به تعریف نیاز ندارد و آن عبارت از کلیه چیزهایی است که مالک آن باشی.)33

فخرالدین الطریحی, در مجمع البحرین:

(المال فی الأصل مایملک من الذهب والفضه ثم أطلق علی کلّ ما یُقتنی ویملک من الأعیان.)34

مال در اصل طلا و نقره است که به تملیک درآید, سپس بر اعیان خارجی که به دست می آید و ملک افراد می شود, مال گفته شد.

برخی دیگر گفته اند:

(آن چه در ملک کسی باشد, آن چه که ارزش مبادله ای داشته باشد, خواسته, دارایی.)35

(مال چیزی است که دوست داشتنی باشد و میل و رغبت به آن شود.)36

شاید بتوان گفت که مال از نگاه عرف و عقلا, چیزی است که باید دارای ارزش دادوستدی باشد.

برخی گفته اند:

(مفهوم مال از عناوین انتزاعی می باشد که از تحلیل روانی و رفتار عرف و عقلا و کشف ارتکازات ذهنی آنها در ارتباط با اشیای خارجی انتزاع می شود. )37

شهید مطهری نیز, مفهوم مال را انتزاعی می داند.38 از چندگانگی و چندگونگی تعریفهای لغوی مال, دانسته می شود که مفهوم مال, از آن دسته مفاهیمی نیست که به آسانی بتوان برای آن, ضابطه و چارچوبی نهاد. با این همه, چون مفهوم مال عرفی است و لغت شناسان نیز معناهای عرفی آن را گفته اند, شاید بتوان گفت:مال, آن چه در ملک انسان است که داد و ستد می شود.

2 . (مال) از نگاه اقتصاددانان: دیدگاه اقتصاددانان درباره مال را می توان از میان نظریاتشان, در بیان قیمت کالاهای تولیدی, برگرفت. برخی از آنان, مال را چیزی می دانند که در تولید یا به دست آوردنش, هزینه ای شده باشد; آدام اسمیت, مال را در جوامع ابتدایی چیزی می داند که در تولید یا به دست آوردنش, کاری شده باشد و در نظام سرمایه داری, سود و اجاره را در مال بودن ارزش اشیا, تأثیرگذار می داند. افزون بر اسمیت, ریکاردو و کارل مارکس نیز مال را به اندازه کار شده برای تولید کالا می سنجند. برخی دیگر از اقتصاددانان, مال را چیزی می دانند که افزون بر دارا بودن فایده مطلوبیت برای عرف و عقلا, دارای صفت کم یابی نسبی نیز باشد.39 بنابراین, می توان گفت: اقتصاددانان, مال را چیزی می دانند که در تولید آن, هزینه و کار شده و از نگاه عرف و عقلا, دارای فایده و مطلوبیت است.

3 . (مال) از نگاه حقوق دانان: دکتر حسن امامی, در تعریف مال می نویسد:

(مال در اصطلاح حقوقی, به چیزی گفته می شود که بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی, ارزش مبادله را داشته باشد.)40

دکتر لنگرودی, مال را چنین تعریف می کند:

(مال در اصطلاح, چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین, حقوق مالی, مانند: حق تحجیر, حقّ شفعه و حقّ صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است.)

و در جای دیگر, می گوید:

(مال در اصطلاح, چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد.)41

ییکی دیگر از حقوق دانان, مال را چیزی می داند که دارای دو شرط اساسی باشد.

1. کارا در رفع نیازمندی های بشر;

2. قابل اختصاص به شخص, یا ملتی معیّن.42

4 . )مال) از نگاه فقیهان: دیدگاه فقها درباره مال را از مباحث پیرامون بیع و معامله, می توان برگرفت. آنان همه برای آن که در هر بده بستانی, پرداخت و گرفت مال درست باشد, می گویند که هم داده و هم ستانده شده, باید برای خریدار و فروشنده, سود داشته باشد و چیزی که مالی برای آن پرداخت می شود, ناگزیر باید ارزش و مالیت, داشته باشد.

گروهی از فقیهان, تنها به سلبی بودن مال توجه می کنند و خرید و فروش آن چه را منفعت ندارد, چون مال نیست, جایز نمی دانند. علامه حلّی, می نویسد:

(لایجوز بیع مالا منفعة فیه, لأنّه لیس مالاً فلا یؤخذ فی مقابله المال کالحَبَّة والحَبّتین من الحنطة.)43

معامله چیزی که هیچ سودی ندارد, مانند: یک یا دو دانه گندم, درست نیست, زیرا چنین چیزی, مال شمرده نمی شود تا در برابرش, مال پرداخت.

شیخ طوسی, در شرایط مبیع می نویسد:

(إن کان مالاً ینتفع به فلایجوز بیعه بلاخلاف, مثل الأسد والذئب وسایر الحشرات…)44

اگر از چیزهایی باشد که هیچ گونه سودی از آن برده نمی شود, مانند: شیر, گرگ و حشرات, دادوستد آن درست نیست و در این, هیچ اختلاف نظری بین فقها وجود ندارد.

شمار دیگری از فقها, مال را چیزی می دانند که منفعت عقلایی دارد; مقدس اردبیلی می نویسد:

(کلّ مایتصور فیه نفع محلل شرعاً مقصوداً للعقلاء ولو کان نادراً.)45

هر چیزی که دارای منفعت عقلایی باشد که شرع آن را حلال شمرد, اگرچه خیلی کم و نادر باشد, دادوستدش درست است و مال شمرده می شود.

صاحب جواهر, می گوید:

(فلایصح بیع مالا منفعة معتداً بها غالباً.)46

معامله چیزی که سود توجه کردنی ندارد, درست نیست.

آن گاه در بیان علت این مسئله, چنین چیزهایی را مال نمی داند. پس ایشان, مال را دارای سود عقلایی و توجه کردنی می داند. شیخ انصاری, در کتاب مکاسب, می نویسد:

(دادوستد چیزهایی که سود عقلایی و شرعی نداشته باشند, درست نیست.)

و در جای دیگر, می گوید:

(در هرکدام از داده و ستانده شده در خرید و فروش, مال بودن شرط است, زیرا بیع در لغت, همان دادوستد مال در برابر مال معنی می شود. بنابراین, دادوستد چیزی که سود عقلایی حلال در نزد شارع ندارد, درست نیست, زیرا اگر سود عقلایی نداشته باشد, عرف آن را مال نمی شمرد.47

شهید مطهری, برای مال بودن چیزی, سه شرط را یاد می کند:

1. مورد حاجت باشد;

2. وافر و رایگان نباشد;

3. قابل اختصاص باشد.48

بسیاری از فقیهان,مالیت را یک اعتبار عقلایی می دانند که از چیزها, به دلیل میل و رغبت انسان به آنها انتزاع می شود. برای نمونه, امام خمینی(ره) درباره مالیت می گوید:

(اعتبار مالیت در اشیا, فقط برای آن است که مورد رغبت واقع می شوند, پس اگر چیزی به دلیل نداشتن خاصیت, یا سود و یا به دلیل فراوان بودنش, مورد رغبت قرار نگیرد, مالیت پیدا نمی کند و عقلا درباره آن, مالیت اعتبار نمی کنند, پس مالیت پیرو رغبتها و کشش افراد به اشیا است.)49

هم چنین شهید صدر, می نویسد:

(همه ارزش دادوستد کالا, یک راست, به اندازه رغبت و میل اجتماعی آن برمی گردد و اگر میل و رغبت اجتماعی به کالایی, کاسته شود, در پی آن, ارزش دادوستدی آن کالا نیز, کاهش می یابد.)50

از کلمات فقیهان, چنین برمی تابد که آنان مال را چیزی می دانند که از نگاه عرف و عقلا, مال شمرده شود, یعنی هر آن چیزی را که عرف و عقلا, آثار مالیت بر آن گذارند, مال شمرده می شود. بنابراین, شاید عرف و عقلا, در زمان و مکان خاصی, چیزی را مال شمرند که در زمان و مکان دیگر, آن را مال ندانند و ارزش برای آن نگذارند. بنابراین, احکام فقهی مال, بر چیزی بار می شود که عرف و عقلا آن را مال بدانند.

پس از روشن شدن مفهوم (مال) از چندین دیدگاه, باید بررسی شود که آیا تعریف مال, بر پولهای اعتباری کنونی, درست است, یا خیر؟

ب. دیدگاه های چندگانه درباره مالیت پول: برخی با استدلال به مال نبودن اسکناس به خودی خود و این که تنها بر وجود مال در جامعه دلالت می کند, آن را سندی اعتباری می دانند که نیاز به پشتوانه صد درصد ندارد و گفته اند:

(لازم به یادآوری است که اسکناسهای رایج در دست مردم, شرایط لازم برای مال بودن را دارا نیست, زیرا اوّلاً, اسکناسهای موجود مالیت یا همان ارزش اقتصادی را ندارند, و ثانیاً: خود به تنهایی دارای ارزش نیست. و چون حاکی از وجود مال در جامعه می باشد, قابلیت مبادله پیدا کرده است. و خاصیت اخیر دلیل مال بودن آنها نیست)51

در جای دیگر می گوید:

(پول بالقوه همه چیز است ولی بالفعل هیچ چیز نیست.)52

شهید مطهری, از امام محمد غزالی می آورد که او پول را دارای ارزش واقعی نمی دانسته است, زیرا با وجود ارزش واقعی, در نقش پول تأثیر نمی گذارد.53 ایشان خود در بحث پول, ارزش آن را در دادوستد می داند. در حالی که برای کالاهای دیگر, ارزش واقعی می بیند. 54

گروهی دیگر پول را حواله ای بر ذمّه دولت, یا بانک مرکزی می دانند که آنان را وام دار صاحب حواله می کند. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی, آمده است:

(البته باید توجه داشت که خود اسکناس نیز, رسید بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم و یا اعتبار دولت است, ولی مردم به اسکناس به طور مستقل به عنوان ارزش مبادله نگاه می کنند.)55

قرضاوی می گوید:

(پول, حواله ای است علیه دولت یا بانک مرکزی, یعنی در معاملات خود وقتی معامله ای انجام می دهند, در قبال شیئی که اخذ می کنند, پول کاغذی را به طرف مقابل می دهند, به عنوان این که به مقدار آن, از دولت یا بانک مرکزی طلب دارند.)56

شهید بهشتی می گوید:

(بهترین تعبیر برای پول, در سطح عمومی بحث (حواله انبار) است که در هر انباری آن را می پذیرند و در برابرش, مقداری کار انباشته, یا کار زنده تحویل می دهند.)57

با وجود این, دیدگاه های گفته شده, چنین نقد می شود: هرچند عرف و عقلا, در مراحل نخستین پیدایش پول اسکناس, آن را یک رسید یا حواله در برابر سکه های طلا و نقره می دانستند و می پذیرفتند, اما پس از آن, بر اثر فزونی اسکناس و کم بود طلا و نقره, میان اسکناس و پشتوانه طلا و نقره گسست به وجود آمد و اسکناس, نزد عرف و عقلا, مالیت اعتباری پیدا کرد و مانند چیزی که خواسته مردم است, درخواست شد. بنابراین, سند بودن پولهای کنونی, درست نیست و اکنون, عرف و عقلا, پول را پذیرفته شده می دانند و آن را ذخیره ارزش می شمرند.

برخی از محققان, پول را در اقتصاد خرد, از اموال و ثروت افراد می دانند, اما در اقتصاد کلان, آن را از ثروتهای ملّی نمی شمرند بلکه تنها کالاها و خدمات و منابع طبیعی را ثروت و اموال یک کشور می دانند.58 و نیز گفته اند:

(پول کالای خصوصی هست, اما کالای عمومی نیست, یعنی مورد عرضه و تقاضای افراد قرار می گیرد و جزو ثروت افراد به حساب می آید, ولی برای مملکت, ثروت به حساب نمی آید.)59

ییکی دیگر از پژوهش گران می گوید:

(پول در نگاه اقتصاددانان, ممکن است, کالا نباشد بلکه حواله مقداری کالا باشد, اما از نظر فقیهان, چون مورد رغبت عقلاست, نوعی کالا می باشد و احکام سایر کالاها بر آن مترتب می شود.)60

چنانکه گفته شد: مال از مفاهیم عرفی است و آن چه در تشخیص موضوع حکم, در این گونه مفاهیم عرفی به کار فقیه می آید, عرف عام است, نه عرف خاص; شاید عرف اقتصاددانان شاید پول را مال ندانند, اما نمی تواند موضوع برای احکام فقهی نباشد. بنابراین, چون عرف عام و عقلا پول را مال می دانند, فقیه می تواند احکام مال را بر آن بار کند. افزون بر این که فقیهان که خود بخشی از عرف عام هستند, پول را مال می دانند و احکام دیگر اموال را بر آن بار کرده اند ـ هرچند در بیان خاستگاه مالیت آن یگانه نبوده اند. گروهی از فقها, پولهای کنونی را دارای مالیت اعتباری می دانند, زیرا حکومت به آنها اعتبار داده است. امام خمینی(ره) می نویسد:

(أما الأوراق النقدیه کالاسکناس والدینار والدلار وغیرها فلها مالیّة اعتباریه.)61

پولهای نقد, مانند: اسکناس و دینار و دلار و غیر آنها دارای مالیت اعتباری هستند.

آیةالله خوئی گفته اند:

(تمامی پولهای کاغذی, مانند: دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای امریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها, مالیت دارند, زیرا از طرف هریک از دولتها, نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت مورد قبول ورایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند.)62

برخی نیز عقیده دارند:

(اسکناس عبارت است از چیزی که یک مرجع قانونی مالیت و قیمتی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار کند.)63

مانند همین گفتار را یکی دیگر از محققان گفته است.64

گروه دیگری از فقیهان از آن جا که عرف و عقلا پول را مال می دانند, آن را دارای مالیّت شمرده اند و نوشته اند:

(پول نیز بی تردید, در واقع و نزد مردم, مال به شمار می آید, هرچند پول به گونه برگه های اعتباری باشد, زیرا مال جز آن چیزی که عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگری می پردازند, معنی و مفهومی ندارد.)65

بعضی دیگر معتقدند:

(ارزش پول از اینجا سرچشمه می گیرد که تشکیلات پولی و حکومت و جامعه پذیرفته اند که اسکناس در مبادلات واسطه و معیار ارزش باشد.)66

اثبات مالیت پول:نخست, با توجه به این که یکی از وظایف پول در جهان امروز, توان انباشتن ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول کاغذی, خود را دارای چیزی ارزش مند می دانند که می توانند به وسیله آن, گونه های کالاها و خدمات تولیدی با ارزش را به دست آورند, دانسته می شود که عرف و عقلا, پول را مال می دانند وگرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سویی دیگر, ارزش دادوستدی دادن به پول, همان مالیت بخشیدن به آن است.

دو دیگر: تعریف مال (چیزی که از نگاه عرف و عقلا خواسته شده, باشد و در نتیجه مورد تقاضا قرار گیرد) ناگزیر بر پول بار می شود, زیرا عقلا آن را خواسته خویش می دانند و آماده اند تا برای به دست آوردن آن, چیزی را بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد;

سه دیگر: احکام حواله و رسید, بر پولهای اسکناس بار نمی شود, زیرا در حواله (محالّ علیه) (کسی که حواله بر او نوشته شده) باید شناخته شده باشد, در حالی که در اسکناس (محالّ علیه) شناخته شده نیست و اگر طلب کار, برگه حواله را گم کند, حق طلب او از بده کار ساقط نمی شود و بر اوست که بدهی خود را بپردازد.

چنانکه بسیاری از فقها آشکار گفته اند, مال بودن پولهای جدید, پذیرفته همه فقهاست.67

مال قیمی و مثلی: کلمه های مثلی و قیمی, از کلمه های مهم در فقه و حقوق اسلامی است, زیرا اندک برداشت دیگرگونه ای از مفهوم آن دو, سبب تفاوت اساسی در برابر ساختن هریک از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتیجه, احکام بنا شده بر هرکدام در دادوستدها, متفاوت می گردد.

اموال, بنابر دیدگاه مشهور فقها, بر دو گونه مثلی یا قیمی است, اما در تعریف و تعیین حدود مثلی و قیمی, دیدگاه ها چندگانه است. برای روشن شدن موضوع بحث, نخست دیدگاه شماری از فقیهان را در تبیین قیمی و مثلی, می آوریم و سپس, درباره قیمی و مثلی بودن پول (اسکناس) بحث خواهیم کرد.

از سوی شارع, مفاهیم قیمی و مثلی بیان نشده است بلکه این دو, اصطلاحهایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان در فقه آورده اند. بنابراین, شاید نگاه عرف, در زمانها و مکانهای مختلف, درباره مثلی و قیمی بودن اشیا تغییر کند و آن گاه, دیدگاه فقها نیز متفاوت شود, زیرا پایه شناسایی آن دو است.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب, تعریفی را برای مثلی و قیمی بیان می کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه, نسبت می دهد و می نویسد:

(المثلی مایتساوی أجزاؤه من حیث القیمه.)68